أزمة 1929 : الأسباب – المظاهر- النتائج
شهد العالم سنة 1929 أزمة اقتصادية كبرى حركت بعنف أركان النظام الرأسمالي.
- فما هي أسباب هذه الأزمة، ومظاهرها؟
- وما هي نتائجها وطرق معالجتها؟
І – تعددت أسباب الأزمة ومظاهرها ومناطق انتشارها:
1 ـ أسباب ومظاهر الأزمة:
فتحت الحرب العالمية الأولى المجال أمام الصناعة الأمريكية لغزو الأسواق العالمية بعد تراجع القوة
الاقتصادية لأوربا، فعرف اقتصادها فترة من الازدهار والرخاء بفعل استفادتها من فعالية التنظيم الصناعي
وارتفاع مردودية الفلاحة وكثرة الاستهلاك.
رغم ازدهار الاقتصاد الأمريكي فإنه كان يعاني من نقط ضعف عديدة كانخفاض أسعار المواد الفلاحية
وضعف أجور العمال وعدم مسايرة الاستهلاك لضخامة الإنتاج، كما انتشرت المضاربة التجارية والمالية
مما جعل أسعار الأسهم لا تساير الزيادة الحقيقية في أرباح الشركات.
انطلقـت الأزمة الاقتصادية من بورصة وول ستريت بمدينة نيويورك يوم 24 أكتوبر 1929 بعد طرح
19 مليون سهم للبيع دفعة واحدة فأصبح العرض أكثر من الطلب فانهارت قيمة الأسهم، فعجز الرأسماليون
عن تسديد ديونهم فأفلست الأبناك وأغلقت عدة مؤسسات صناعية أبوابها، كما عجز الفلاحون عن تسديد
قروضهم فاضطروا للهجرة نحو المدن.
2 ـ انتشار الأزمة: اضطرت الولايات المتحدة الأمريكية إلى سحب رساميلها المستثمرة بالخارج وأوقفت إعاناتها لبعض
الدول، فامتدت الأزمة إلى البلدان الصناعية الأوربية، وبفعل ارتباطها بالاقتصاد الأوربي فقد امتدت الأزمة
لبلدان المستعمرات فمست كل دول العالم، ولم يفلت من الأزمة سوى الاتحاد السوفياتي لانعزاله عن العالم
الرأسمالي بإتباعه نظاما اشتراكيا.
ІІ– تعددت نتائج الأزمة واختلفت طرق معالجتها: 1 ـ نتائج الأزمة:
تضررت المؤسسات البنكية وانهار الإنتاج الفلاحي والصناعي بفعل انخفاض الأسعار وتراجع الاستهلاك
فتأزمت المبادلات العالمية، كما انتشر البؤس وتزايد أعداد العاطلين وتكاثرت الهجرة القروية.
أصبحت السياسة الاقتصادية للدول الصناعية تجمع بين الليبيرالية وتدخل الدولة لتوجيه الحياة الاقتصادية
وحل مشاكلها، كما أحيت الأزمة الصراعات الاستعمارية بعد تطبيق الدول الصناعية لسياسة الحمائية على
اقتصادها ومستعمراتها.
2 ـ مواجهة الأزمة: تم التخفيض من قيمة العملة لتشجيع الصادرات، وتم تقليص ساعات العمل مع تجميد الأسعار والرفع
من الضرائب وتطبيق سياسة الاكتفاء الذاتي وتشجيع استهلاك المنتوجات الوطنية.
اعتمدت بعض الدول على مستعمراتها لمواجهة الأزمة، واعتمدت أخرى على الصناعات العسكرية
والمشاريع العمومية الكبرى.
تبنى الرئيس الأمريكي روزفلت «الخطة الجديدة» سنة 1933 لمواجهة الأزمة، حيث تم تنظيم الأبناك
ومراقبة المؤسسات المالية ودعم الفلاحين مع إصلاح الصناعة بالتخفيف من المنافسة وتحديد الحد الأدنى
للأجور، وفي الميدان الاجتماعي تم فتح أوراش كبرى للتخفيف من البطالة مع تحسين الأجور.
خاتمـة: وضعت الأزمة الاقتصادية حدا لازدهار الاقتصاد الرأسمالي الليبيرالي السائد منذ القرن 19
وأحيت الصراعات الدولية ممهدة لحرب عالمية ثانية.
مقدمـة:
شهد العالم سنة 1929 أزمة اقتصادية كبرى حركت بعنف أركان النظام الرأسمالي.
- فما هي أسباب هذه الأزمة، ومظاهرها؟
- وما هي نتائجها وطرق معالجتها؟
І – تعددت أسباب الأزمة ومظاهرها ومناطق انتشارها:
1 ـ أسباب ومظاهر الأزمة:
فتحت الحرب العالمية الأولى المجال أمام الصناعة الأمريكية لغزو الأسواق العالمية بعد تراجع القوة
الاقتصادية لأوربا، فعرف اقتصادها فترة من الازدهار والرخاء بفعل استفادتها من فعالية التنظيم الصناعي
وارتفاع مردودية الفلاحة وكثرة الاستهلاك.
رغم ازدهار الاقتصاد الأمريكي فإنه كان يعاني من نقط ضعف عديدة كانخفاض أسعار المواد الفلاحية
وضعف أجور العمال وعدم مسايرة الاستهلاك لضخامة الإنتاج، كما انتشرت المضاربة التجارية والمالية
مما جعل أسعار الأسهم لا تساير الزيادة الحقيقية في أرباح الشركات.
انطلقـت الأزمة الاقتصادية من بورصة وول ستريت بمدينة نيويورك يوم 24 أكتوبر 1929 بعد طرح
19 مليون سهم للبيع دفعة واحدة فأصبح العرض أكثر من الطلب فانهارت قيمة الأسهم، فعجز الرأسماليون
عن تسديد ديونهم فأفلست الأبناك وأغلقت عدة مؤسسات صناعية أبوابها، كما عجز الفلاحون عن تسديد
قروضهم فاضطروا للهجرة نحو المدن.
2 ـ انتشار الأزمة: اضطرت الولايات المتحدة الأمريكية إلى سحب رساميلها المستثمرة بالخارج وأوقفت إعاناتها لبعض
الدول، فامتدت الأزمة إلى البلدان الصناعية الأوربية، وبفعل ارتباطها بالاقتصاد الأوربي فقد امتدت الأزمة
لبلدان المستعمرات فمست كل دول العالم، ولم يفلت من الأزمة سوى الاتحاد السوفياتي لانعزاله عن العالم
الرأسمالي بإتباعه نظاما اشتراكيا.
ІІ– تعددت نتائج الأزمة واختلفت طرق معالجتها: 1 ـ نتائج الأزمة:
تضررت المؤسسات البنكية وانهار الإنتاج الفلاحي والصناعي بفعل انخفاض الأسعار وتراجع الاستهلاك
فتأزمت المبادلات العالمية، كما انتشر البؤس وتزايد أعداد العاطلين وتكاثرت الهجرة القروية.
أصبحت السياسة الاقتصادية للدول الصناعية تجمع بين الليبيرالية وتدخل الدولة لتوجيه الحياة الاقتصادية
وحل مشاكلها، كما أحيت الأزمة الصراعات الاستعمارية بعد تطبيق الدول الصناعية لسياسة الحمائية على
اقتصادها ومستعمراتها.
2 ـ مواجهة الأزمة: تم التخفيض من قيمة العملة لتشجيع الصادرات، وتم تقليص ساعات العمل مع تجميد الأسعار والرفع
من الضرائب وتطبيق سياسة الاكتفاء الذاتي وتشجيع استهلاك المنتوجات الوطنية.
اعتمدت بعض الدول على مستعمراتها لمواجهة الأزمة، واعتمدت أخرى على الصناعات العسكرية
والمشاريع العمومية الكبرى.
تبنى الرئيس الأمريكي روزفلت «الخطة الجديدة» سنة 1933 لمواجهة الأزمة، حيث تم تنظيم الأبناك
ومراقبة المؤسسات المالية ودعم الفلاحين مع إصلاح الصناعة بالتخفيف من المنافسة وتحديد الحد الأدنى
للأجور، وفي الميدان الاجتماعي تم فتح أوراش كبرى للتخفيف من البطالة مع تحسين الأجور.
خاتمـة: وضعت الأزمة الاقتصادية حدا لازدهار الاقتصاد الرأسمالي الليبيرالي السائد منذ القرن 19
وأحيت الصراعات الدولية ممهدة لحرب عالمية ثانية.
0 التعليقات:
إرسال تعليق