الحفاظ على الموارد الطبيعيةحقوقنا وحقوق الأجيال المقبلة
مقدمـة : لتحقيق تنمية مستدامة علينا ترشيد استعمال الموارد الطبيعية.- فما هي وضعية استعمال هذه الموارد بالمغرب؟- وكيف نساهم في نشر سلوك وقيم المحافظة على الموارد الطبيعية؟
І – تشخيص وضعية استعمال الموارد الطبيعية بالمغرب:
تعاني الموارد الطبيعية من استغلال لاعقلاني وتبذير في مختلف المجالات:
- الماء: عرف استغلال المياه تراجعا ملحوظا في نصيب الفرد من هذه المادة الحيوية من 1000 متر3إلى 560 متر3، وستتناقص هذه الكمية إلى أقل من ذلك سنة 2010.
- الغابة: تتراجع المساحة الغابوية بالمغرب بنسبة 31 ألف هكتار سنويا، مما يؤدي إلى تدهور البيئة الغابوية، حيث أصبح المجال الغابوي لا يغطي سوى 12% من التراب الوطني.
- التربة: لا يتوفر المغرب سوى على 9 مليون هكتار من الأراضي الزراعية، ويرجع تقلص المجال الزراعي إلى انجراف التربة والتعرية وضغوطات التعمير.
ІІ – أهداف البرنامج الوطني لتدبير الموارد الطبيعية بالمغرب:
التزم المغرب بالإسهام في إيجاد حلول لمعالجة قضايا البيئة والمحافظة على سلامة الكرة الأرضية وذلك
- من الناحية البيئية: المحافظة على جودة الأنظمة البيئية والتنوع البيولوجي واستصلاح الأوساط المتدهورة بإزالة التلوث وتحسين جودة الحياة.
- من الناحية الاجتماعية: تحسين الاستفادة من الماء الصالح للشرب والتطهير والسكن اللائق مع حماية صحة المواطنين.
- من الناحية الاقتصادية: استثمار الموارد البشرية في مجال التدبير العقلاني والتقليص من كلفة تدهور الوسط الطبيعي مع المحافظة على الثروة السمكية.
ІІІ – تطبيقات: التدرب على التخطيط لحملة تحسيسة للمحافظة على الموار الطبيعية:
* تحديد موضوع الحملة برصد الموارد الطبيعية وتصنيفها، واختيار النوع الأكثر تعرضا للتدهور، ثم ضبط المشكل الذي تُعطاه الأولوية خلال الحملة: الماء، انجراف التربة، الغابة...
* تحديد أهداف الحملة والفئة المستهدفة بنهج التحسيس بأهمية ترشيد استعمال الماء والمحافظة على الغابة وتحديد الفئات التي توجه لها الحملة التحسيسية بضبط خصائصها الثقافية والاجتماعية.
* تحديد الوسائل والقنوات المستعملة: مرئية، مسموعة، مكتوبة، اتصال مباشر.
خاتمـة: أصبح الحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة أمرا ملحا لضمان حقوق الأجيال المقبلة.
ملخص الدرس
І- تساهم البيئة في تلبية حاجات الإنسان :
تعد البيئة المحيط الذي يعيش فيه الإنسان، ويستغله ليستمد منه مقومات حياته من أغذية وملابس ومختلف حاجاته التي تساهم في تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي، وتساهم التنمية المستديمة باستغلالها للموارد الطبيعية في تلبية حاجات السكان المعاصرين دون الإضرار بحقوق أجيال المستقبل، عن طريق الاستغلال المعقلن للموارد الطبيعية. وتتنوع هذه الموارد بين الدائمة كالطاقة الشمسية والريحية وطاقة المد والجزر، والموارد المتجددة كالمائية والنباتية والحيوانية، والموارد غير المتجددة المستخرجة من باطن الأرض كالمعادن ومصادر الطاقة من غاز وبترول.
ІІ- تساهم الدولة في صيانة البيئة :
يساهم التشريع المغربي كغيره من البلدان في سن قوانين لحماية البيئة من التدمير:
ــ التشريع المائي: إصدار قوانين تمنع إلقاء النفايات الصلبة أو السائلة في البحار والمجاري المائية لتجنب تدمير الثروة السمكية أو تسميم مياه السقي والشرب.
ــ التشريع الغابوي: منع الاستغلال المفرط للغابات، وإلزام المجالس الجماعية بتشجيع التشجير وحماية البيئة.
ــ التشريع الجوي: تقليص أسباب التلوث الجوي بالحد من الصناعات المُلوّثة للهواء كالصناعة البتروكيماوية ومصانع إحراق الأزبال ووسائل النقل القديمة.
وتساهم المؤسسات الحكومية في مراقبة مدى تطبيق قوانين حماية البيئة، وتوعية المواطنين بمدى أهمية الحفاظ على البيئة المحلية من التلوث (جدول ص:189).
ІІІ- يساهم المجتمع المدني في حماية البيئة:
يساهم المجتمع المدني من أفراد وجمعيات في المحافظة على البيئة بموازاة الجهود المبذولة من طرف الدولة، عن طريق تنظيم محاضرات ومسابقات وحملات تحسيسية تقوم على تحديد الآثار السلبية لظاهرة التلوث البيئي، وتوعية الأفـراد والجماعات بضرورة المحافـظة على البيئة وصيانتها واستغلال ثرواتها بشكل متوازن يضمن استمراريتها (جدول ص:190).
0 التعليقات:
إرسال تعليق